قالت حملة “مين بيحب مصر” في بيان لها اليوم بأنها سوف تتقدم الي الرئيس السيسي بتقرير ودراسه لتقييم وزاره قطاع الاعمال الاسبوع المقبل .

وقال محمد منصور المتحدث الاعلامى  للحمله ان الفريق الاقتصادي للحمله يعكف حاليا علي أستكمال التقرير مشيرا بأن الحمله سوف تتبني مقترح الغاء وزاره قطاع الاعمال وتوزيع شركات القطاع القابضة الثمانية على الوازارت المعنية وذلك في أطار حمله (علشان خاطر مصر ) والتي أنطلقت من أيام لدعم الاوضاع المترديه لوزاره قطاع الاعمال وأنقاذ ما يمكن أنقاذه الخسائر والتراجع الحاد لاداء الشركات .

واضاف منصور بأن مين بيحب مصر رصدت الكثير من التحفظات والظواهر السلبيه لأداء وزير قطاع الاعمال وأبرازها تقديم تقارير غير صحيحه عن نجاحات وانجازات وهميه لصانع القرار .

و استنكرت مين بيحب مصر ما قاله الشرقاوي بتحقيق ارباح تصل الي 7 مليار جنيه وخاصه بعد تحول الشركات الرابحه الي الخساره وعلي راسها خسائر «القابضة للأدوية»، مشيراً إلى أن الشركة القابضة لصناعة الأدوية حققت خسائر تصل إلى نصف مليار جنيه ورفض وزير قطاع الاعمال التنسيق مع وزير الصحه لبحث كيفيه ايقاف خسار هذه الشركات وأضاف أن «الشركات الأجنبية احتلت المرتبة الأولى، ومصر تصدر بما يقرب من 250 مليون دولار أدوية، والأردن صدرت بعدد أقل من شركات الأدوية ما يقرب من 3 مليارات دولار» .

وأضاف منصور أن مصر القابضه للتأمين في طريقها للانهيار التام بعد فضيحه وخسائر القرض الدولارى المستحق على الشركة القابضة بفضل السياسيه الغير صحيحه لرئيس القابضه د محمد يوسف والبالغة أكثر من 800 مليون جنيه والملزم سداده بالدولارالامريكي والذي قام الوزير في جمعيته العموميه الاخيره بترحيله ل3 سنوات اخري وتحميل الدوله اكثر من 4 مليار جنيه خساره حتي يظهر الوزير صورة من حقق المعجزات وخداع متخذي القرار بربح غير حقيقي هدفه الابقاء علي الوزير واظهاره بمظهر من يحقق الانجازات كذبا وبهتانا .

واضاف المتحدث الاعلامى بانه تم رصد«مسلسل إهدار المال العام مستمر في شركات قطاع الأعمال36 شركة خسرت 6 مليارات ونصف، وهم الشركات التابعة للغزل والنسيج ، وعددهم 7 شركات تمتلك معدات وهياكل إدارية وعمال، إلا أن المضارب لا تنتج وكل شركه تخسر سنويا 10 ملايين جنيه .مضيفا بان الشرقاوي فشل في اقناع البرلمان ونوابه في وضع خطه لوقف نزيف وخسائر الشركات .

 

وأردف بان ما تم أعلانه من قبل وزير قطاع الاعمال من ارباح قيمتها 7 مليار تم تحقيقها هي في الحقيقه للأسف فروق عمله بتبديل الدولارالي جنيه مصر والي وصل في قطاع التأمين فقط الي 4 مليار ونصف جنيه بعد استبدال اكثر من 400 مليون دولار منها 52 مليون دولار من شركه مصر حياه بالمخالفه للقانون بسعر صرف 8/88 قرش واهدار مال عام كارثي بالأضافه الي مليار ونصف مليارقيمه التخارج من مصنع الالمونيوم نجع حمادي

 

وأوضح منصور أن المقترح المقدم من خبراء اللجنة الاقتصادية بالحملة بتوزيع الشركات كالآتي:

1- القابضة للتشييد والبناء يجب أن تسند لوزارة اﻻسكان والتعمير.

2 - القابضة للسياحة والفنادق لوزارة السياحة.

3- القابضة للغزل والنسيج للصناعة والتجارة.

4-القابضة للصناعات الكيماوية للبترول.

5-القابضة للتأمين لوزارة الاستثمار.

5 -القابضة للنقل البحري لوزارة النقل.

6- القابضة للصناعات المعدنية لوزارة الإنتاج الحربي.

7- القابضة للأدوية تسند لوزارة الصحة.

8 - القابضة للقطن والغزل والنسيج تسند لوزارة الصناعة والتجارة

وأكد محمد منصور أنه ﻻ يوجد وزير يستطيع أن يلم بكل التخصصات العلمية والعملية والتي تؤهله لإعداد إستراتيجية واضحة المعالم لتحديث وتطوير هذا القطاع لتباين شركاته واختلاف أنشطته، وذلك منذ عصر عاطف عبيد انتهاء بالوزير الحالي أشرف الشرقاوي.

واوضح  منصور  ان مبادرة علشان خاطر مصر التى  دشنتها الحملة للمطالبه بفصل تبعية شركات قطاع الأعمال ونقلها إلى وزارة الإنتاج الحربي مستمرة  بالمحافظات.